قوانین مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بر التزام حفظ مدارک هویتی تاکید دارد. سازمان ثبت احوال نیز با استناد به همین قانون، گروه گرفتن یا به وثیقه گذاشتن این اسناد را "جرم" دانسته است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز سه سال پیش واحدهای اقامتی را از نگهداری مدارک هویتی مسافر، منع کرده است. با این وجود برخی هتل‌ها و مراکز اقامتی به بهانه کنترل‌های اداره اماکن نیروی انتظامی همچنان بر تداوم این تخلف محرز، اصرار دارند.